جنجال نرخ خوراک برای منافع پتروشیمی‌ها و نادیده گرفتن حقوق مردم
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۱۷۰۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعاتی که طی هفته‌های گذشته بحث زیادی پیرامون آن شده، مسئله نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است.
با توجه به تفکر و استراتژی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت سیزدهم، در مورد ضرورت رونق صنایع پایین دستی، رفع موانع تولید و توسعه در بین سرمایه‌گذاران در این بین ضروری به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چنین شرایطی توسعه هرچه بیشتر صنایع پایین دستی در صنعت پتروشیمی به دلیل ایجاد ارزش افزوده بالا، مطمئن و سودآور و عامل ایجاد اشتغال مولد است.
اما این صنایع به دنبال نرخ خوراک ارزان و فروش دلاری محصولات خود هستند تا سودآوری خود را افزایش دهند. به همین منظور در سالهای گذشته همیشه در زمان تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها جنجال به پا بوده است.
البته این موضوع ارتباطی با جنجال‌های دو هفته گذشته که مربوط به رانت اطلاعاتی ایجاد شده در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ندارد. البته که شرکت‌های پتروشیمی از این ماجرا نیز در حال سوءاستفاده بوده و به دنبال رفتن به سمت کاهش نرخ خوراک هستند.
* چالشی همیشگی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد ایران که در بازه های زمانی مختلف بر سر زبان ها می افتد، مسئله نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. بررسی ابعاد مختلف نرخ خوراک نشان می‌دهد، این موضوع در سالهای مختلف به یک ابزار برای توزیع رانت مواد اولیه ارزان به شرکت‌های پتروشیمی بوده است.
علاوه بر موضوعیت خود نرخ خوراک، شیوه تعیین این نرخ نیز در سال‌ها و ماه‌های گذشته مورد مناقشه شرکت‌های پتروشیمی و کارشناسان و البته دولت بوده است. شرکت های پتروشیمی با استفاده از شرایط سهامداران در بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تأمین‌کننده ارز به دنبال تامین نظر خود در زمینه نرخ خوراک هستند.
دولت طی سالهای گذشته، تجربه تعیین نرخ ثابت و هم نرخ شناور را برای خوراک پتروشیمی‌ها در دستور کار قرار داده است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، تعیین نرخ ثابت برای خوراک پتروشیمی‌ها در شرایطی که قیمت آن هر روز تحت تأثیر واقعیت‌های بازار و نرخ ارز تغییر می‌کند، منطقی نیست. به عقیده این افراد، هر نرخ ثابتی که برای خوراک پتروشیمی‌ها مشخص شود، در نهایت به نفع این شرکت‌ها و به ضرر درآمدهای پایدار کشور است.
در همین زمینه باید گفت، شرکت های پتروشیمی همیشه با فعال کردن سهامداران، به دنبال افزایش فشار بر روی دولت جهت کاهش نرخ خوراک هستند.
* همه آنچه بر نرخ خوراک گذشت
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1389 و فراگیر شدن افزایش بهای حامل‌های انرژی، ضرورت افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی نیز به وجود آمد. بر این اساس و با احتساب نرخ حدود هزار تومانی ارز در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت هر متر مکعب خوراک گاز واحدهای پتروشیمی 7 سنت یا 70 تومان مشخص شد.
با شروع تحریم‌های غرب علیه ایران و در پی رخداد شوک ارزی در اقتصاد کشور که موجب افزایش نرخ دلار تا 4 هزار تومان شد، ارزش هر متر مکعب گاز تحویلی به این صنایع به 2.33 سنت کاهش یافت.
پس از کش و قوس‌های بسیار بالاخره دولت در سال 1394 یک فرمول واحد را به مدت 10 سال برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین و ابلاغ کرد. مطابق با این فرمول قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها باید بر اساس میانگین مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بین‌المللی تعیین شود.
اما تحت فشار لابی سنگین پتروشیمی‌ها، دولت در اقدامی عجیب به تعیین سقف قیمتی 5 هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی ها در بودجه 1401 مبادرت کرد. این نحوه قیمت گذاری مورد انتقاد کارشناسان بسیاری قرار گرفت. زیرا قیمت گاز تحت تأثیر متغیرهای گوناگونی از جمله قیمت ارز، نرخ گاز در بازارهای بین المللی و مسائل دیگر است.
بنابراین، طبق نظر اکثر کارشناسان، تعیین یک قیمت ثابت برای نرخ خوراک به معنای نفع پتروشیمی‌ها و ضرر کشور است. با وجود افزایش قیمت گاز در جهان، شرکت‌های پتروشیمی به دنبال کاهش سقف قیمتی نرخ خوراک مورد نیازشان و یا ثابت نگه داشتن آن برای سالهای آتی هستند.
* نرخ خوراک پتروشیمی شناور شود
کامران رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: عوامل مختلفی در بالا بودن مصرف انرژی در بخش کالا، بخش خدمات و بخش تولیدی در کشورمان موثر بوده است. یکی از این عوامل قیمت است. مسائل دیگری همچون فرسوده بودن تجهیزات در صنایع نیز در این امر دخیل هستند.
وی افزود: در ارتباط با نرخ خوراک و محصولات باید به حیات صنایع و منافع کشور توجه داشته باشیم. منطقی نیست که ما یک قیمت ثابت را برای خوراک پتروشیمی‌ها در نظر بگیریم، این قیمت باید بر اساس متغیرهای مختلف مشخص شود. دولت باید بتواند بر اساس شرایط روز قیمت‌ها را تغییر دهد، به گونه‌ای که ضمن ادامه حیات پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع، منافع مردم و کشور نیز تأمین شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از خام فروشی واحدهای پتروشیمی در کنار واقعی سازی قیمت خوراک و سوخت صنایع، باید به اعمال مالیات بر موادی که به صورت خام یا نیمه خام صادر می‌شوند، مبادرت کنیم. لازم است سیاست‌هایی را در پیش بگیریم که صنایع به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر روی بیاورند و آنها را به صورت خام صادر نکنند.
وی با اشاره به رانت خوراک پتروشیمی‌ها ادامه داد: متاسفانه رانت خوراک ارزان به جای مشروط بودن برای توسعه زنجیره ارزش، به ابزاری برای حاشیه سود بالای خام فروشی تبدیل شده است. البته در زمینه واقعی سازی قیمت سوخت صنایع باید به صورت تدریجی صورت بگیرد، به طوری که صنایع فرصت لازم را برای سازگاری با شرایط جدید داشته باشند. افزایش قیمت‌ها به صورتی که به صنایع شوک وارد کنیم، می تواند به تعطیلی صنایع منجر شود که قابل قبول نیست.
رحیمی تصریح کرد: شناورسازی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بدین معنا است که براساس قیمت گاز و خروجی که از حاصل می‌شود تصمیماتی گرفته شود که این تصمیمات قابل تغییر باشد. در حقیقت بر اساس قیمت گاز داخلی و گاز چندین کشور که هاب انرژی هستند این تصمیمات اخذ خواهد شد، لذا این تصیمات می‌تواند در راستای واقعی‌سازی قیمت گاز و مناسب سازی قیمت با بازارهای جهانی اثرگذار باشد.
* ناکارآمدی صنایع پتروشیمی با نرخ پایین خوراک
طبق گزارش آژانس بین‌الملل انرژی در سال ۲۰۲۱، ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی، برای کالا و خدمات انرژی مصرف می‌کند؛ در واقع روند مصرف سالانه انرژی ایران برخلاف تجربه سایر کشورهای دنیا که کاهشی است، صعودی بوده و مهمترین دلیل این افزایش مصرف انرژی، پایین بودن نرخ آن است.
در همین ارتباط بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: خام فروشی، فرآوری‌نشدن محصولات، استفاده نکردن از تکنولوژی‌های نوین و همچنین شیوه مدیریت سوخت و یارانه پنهان انرژی، می‌تواند در توسعه نیافتن زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی اثرگذار باشد.
محبی‌نجم‌آبادی ادامه داد: یکی از مسائل جدی که در کشور با آن روبه‌رو هستیم، بحث یارانه پنهان انرژی است که صنایع عمده، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌هایی که خوراک‌شان انرژی است، از این یارانه بهره‌مند هستند.
وی تاکید کرد: ما به یک‌باره نمی‌توانیم این یارانه را حذف و افزایش قیمت را بر انرژی اعمال کنیم، زیرا موجب تحمیل بیشتر فضای تورمی در کشور می‌شود. متأسفانه میانگین مصرف انرژی در تولید کالا در کشورمان از سایر کشورها بالاتر است و رتبه نگران کننده‌ای در اتلاف انرژی داریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در حقیقت قیمت پایین انرژی و رانت خوراک موجب مصرف بی‌رویه انرژی صنایع عمده شده است. باید به صورت هوشمندانه به سمت واقعی‌سازی قیمت انرژی در صنایع برویم تا هم مصارف صنایع به حداقل برسد و هم در سرمایه‌گذاری‌های نوین کمک کند.
این نماینده مجلس درباره اعطای رانت خوراک و سوخت ارزان و همچنین حاشیه سود بالای خام‌فروشی در ابتدای زنجیره صنعت پتروشیمی تاکید کرد: اساسا خام‌فروشی، عدم فرآوری محصولات، عدم استفاده از تکنولوژی‌های نوین و سرمایه‌گذاری مناسب و همچنین شیوه مدیریت سوخت و یارانه پنهان انرژی می‌تواند در عدم توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی اثرگذار باشد.
بنابراین گزارش، آنچه باید در تمام سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار بگیرد، سود کشور و جامعه است. اگر حمایت از شرکت‌های پتروشیمی و ارایه سوخت و خوراک ارزان‌قیمت به آنها در نهایت به تولید محصولات با کیفیت بالا منجر می‌شود و برای کشور سودآوری دارد، قابل قبول است.
اما اگر این حمایت‌ها باعث تنبلی صنایع و پتروشیمی‌ها شود و شاهد تولید محصولات با فناوری بالا نباشیم، قطعاً این روند به ضرر کشور است و قابل قبول نیست.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس بازار سهام نرخ خوراک سود پتروشیمی ها برای خوراک پتروشیمی ها نرخ خوراک پتروشیمی ها شرکت های پتروشیمی واقعی سازی قیمت صنعت پتروشیمی افزایش قیمت رانت خوراک خام فروشی تعیین نرخ قیمت گاز شرکت ها بر اساس سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۱۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده اتمام خاموشی‌ها در تابستان جاری/ کاهش مصرف خانگی دیگر استان‌ها، راه‌حل توسعه برق در استان‌های دیگر است؟
به گزارش خبرآنلاین، وزارت نیرو در حالی وعده اتمام خاموشی‌ها را دوباره مطرح کرده که ناترازی برق و گاز در کشور همواره از مشکلات اساسی است که مسئولان هم به آن اعتراف می‌کنند. بزرگترین قربانی در این میان صنایع هستند که همواره با قطعی‌های پیاپی مواجه شده‌اند.
تجارت نیوز در خبری نوشت:طبق گزارش‌های سال گذشته، بسیاری از شهرک‌های صنعتی هفته‌ای دو روز به دلیل کمبود برق تعطیل می‌شدند. تعطیلی‌های پیاپی صنایع مهمی چون فولاد خوزستان به دلیل نبود برق، زیان بزرگی به این صنایع تحمیل کرده است. از سمت دیگر، دادن مرخصی اجباری به کارکنان در چنین شرایطی، مشکلات معیشتی بزرگی به دنبال داشته است.
دولت در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است مصرف برق در هر سال ۴/۵ درصد رشد کند. وزارت نیرو در جوابیه‌ای که با عنوان «ابتکار وزارت نیرو برای حل بحران خاموشی‌ها؛ راه‌اندازی پویش!» منتشر شده بود، مدعی است افزایش ظرفیت هشت هزار و ۵۰۰ مگاواتی تولید برق از ابتدای دولت سیزدهم میسر شده است.
گفته می‌شود کشور برای جبران کمبود برق، سالانه به راه‌اندازی حدود پنج هزار مگاوات نیروگاه‌های برق جدید نیاز دارد. به گفته مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در ابتدای دولت سیزدهم رقم ناترازی، حدود ۱۴ هزار مگاوات بوده و پیش‌بینی این است امسال با اقداماتی که صورت می‌گیرد ناترازی به حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاوات برسد.
طبق این اظهارات ناترازی برق همچنان رقم چشمگیری است و به نظر نمی‌رسد افزایش ظرفیت‌های عنوان‌شده این ناترازی را جبران کند.
مسئولان به جای واگذاری راه‌حل به مصرف‌کنندگان، راهکاری عملیاتی برای کمبود برق در آستانه تابستان پیدا کنندطی سالهای گذشته در صنعت برق کشور سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته و در عین حال تلاشی برای جایگزینی با انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود تکنولوژی در این بخش نیز دیده نمی‌شود. طی این مدت، تامین برق مورد نیاز از طریق مدیریت مصرف، تعطیلی صنایع، کارخانه‌ها، ادارات و خاموشی‌های مکرر منازل صورت گرفته است. در این زمینه انتظار از مصرف‌کنندگان برای کاهش بحران برق و بی‌توجهی به ناکارایی نیروگاه‌ها، یکی دیگر از معضلات جدی صنعت برق است.
این در حالی است که برنامه‌های عملیاتی نامبرده در کشور باید نتایج مشاهده‌پذیر داشته باشند. افزایش بحران حاکی از مشکلاتی در پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی صنعت برق است. به دنبال آشکار شدن بحران‌ها، مسئولان مربوطه به جای واگذاری راه‌حل به مصرف‌کنندگان باید راهکاری عملیاتی برای کمبود برق در آستانه تابستان پیدا کنند. از این رو فرهنگ‌سازی زمانی کارساز خواهد بود که بحران را درست نشانه گرفته باشند. در این زمینه به نظر نمی‌رسد کاهش مصرف مشترکان خانگی بحران برق را حل کند و افزایش مشارکت مشترکان خانگی در پویش، انرژی بیشتر را به بخش مولد کشور تحویل دهد.
تامین انرژی بخش مولد از منابع پایدار و بازدهی پایین نیروگاههاایران از مستعدترین کشورهای دنیا برای توسعه انرژی‌های پاک به‌ویژه انرژی خورشیدی است؛ اما تاکنون سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در حوزه انرژی‌های پاک در کشور مشاهده نشده است. طبق گفته وزارت نیرو، ظرفیت تامین برق از طریق منابع تجدیدپذیر در کشور ۱۰۶۶ مگاوات در سال است. اما به نظر نمی‌رسد ظرفیت ۱۰۶۶ مگاواتی تامین برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر، بتواند مشکل تامین برق را حل کند.
بر اساس جوابیه وزارت نیرو، در بخش تجاری برای نخستین بار طرح‌های تشویق‌محور پیش‌بینی شده است. در حوزه کشاورزی در صورتی که کشاورزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی خود را که معادل ۱۵ درصد از مصرف روزانه آنهاست از برق تولیدی حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند، از برنامه‌های مدیریت مصرف معاف خواهند شد.
اگر قرار است تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به سوی منابع تجدیدپذیر حرکت کنند، آیا نباید ظرفیت مورد نیاز آنها نیز وجود داشته باشد؟پیشتر گفته شده بود ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۰۶۶ مگاوات است. به نظر نمی‌رسد چنین رقمی حتی نیازهای بخش کوچکی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را برطرف کند. اگر قرار است تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به سوی منابع تجدیدپذیر حرکت کنند، آیا نباید ظرفیت مورد نیاز آنها نیز وجود داشته باشد؟
چندی پیش علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، در حاشیه بازدید از کارخانه‌های گروه مپنا اظهار کرد: «بخش عمده توسعه صنعتی بر پایه انرژی انجام شده است. به طوری که امروزه با آنالیز صنایع مشخص می‌شود سرانه مصرف برق ما در صنایع نسبت به متوسط جهان بسیار بالاتر است.»
طبق گفته او، ایران در اغلب صنایع انرژی‌بر جزو ۱۰ کشور برتر است. محرابیان توضیح داده بود: «اگر مصارف انرژی و توسعه صنایع را بر پایه انرژی ببینیم، در اغلب صنایع انرژی‌بر هستیم.» اما بنا بر اظهارات او، در حوزه بهینه‌سازی، افزایش کارایی، راندمان و روش‌های ترکیبی که می‌تواند از انرژی بیشترین آورده را داشته باشد، همچنان به برنامه‌های عملیاتی جدی‌تری نیاز است.
این اظهارات نشان می‌دهد نبود راندمان بهینه و کارایی پایین‌تر از سطح انتظار نیروگاه‌ها و از طرف دیگر تامین انرژی صنایع از روش‌های ناپایدار، کماکان از عوامل اتلاف انرژی در کشور محسوب می‌شود.
نصرالله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با فرارو اذعان کرده است: «نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین‌جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه‌سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چراکه سیستم‌های انتقال ما نیز به‌شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدرشده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»
نقد رویکرد وزارت نیرو نه‌تنها اجحاف در حق تلاشگران عرصه صنعت برق نیست، بلکه در راستای عملیاتی‌تر شدن راهکارها و پویایی ارتباط تلاشگران حقیقی عرصه صنعت برق و وزارت نیرو است. پیشگیری از بحران‌های پیش روی صنایع و مشترکان خانگی برق، باید از رویکردهای جدی وزرات نیرو باشد.
چنانچه در مراسم رونمایی از پویش با انرژی به قطعی‌های پی‌درپی برق استان‌های جنوبی کشور اشاره شد، انتظار می‌رود وزارت نیرو به قدردانی از کارگران صنعت برق این استان‌ها بسنده نکند و فکری به حال قطعی برق این مناطق کند. به نظر نمی‌رسد کاهش مصرف خانگی دیگر استان‌ها، راه‌حل توسعه برق در استان‌های دیگر باشد.
اگر راهکاری عملیاتی برای بحران برق در تابستان پی گرفته نشود، همچون سالهای گذشته شاهد گزارش‌هایی مبنی بر خاموشی‌ها و تعطیلی پیاپی صنایع خواهیم بود.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903181
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت